سیدرضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایان تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد با اشاره به ضرورت آزادسازی قیمت‌ها در صنعت فولاد اظهار کرد: ما به بازار آزاد نیاز داریم. ظرفیت تولید فولاد کشور در شرایط عادی حدود ۳۲ میلیون تن بوده است؛ در حالی که نیاز داخلی حدود ۲۰ میلیون تن برآورد می‌شود و حدود ۱۲ میلیون تن از تولید باید صادر شود.

وی افزود: سیاست فعلی این است که تولیدکنندگان تمام محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و هر میزان که در داخل کشور خریداری نشد، به صادرات اختصاص دهند. این در حالی است که وقتی بازار داخلی به بخشی از محصولات نیاز ندارد، اجبار تولیدکننده به عرضه تمام محصولات در یک سازوکار محدود، می‌تواند به کاهش قیمت و از بین رفتن ارزش تولید منجر شود.

شهرستانی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید تصریح کرد: قیمت هر مترمکعب گاز برای واحدهای صنعتی از حدود ۷ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۱۷ هزار تومان رسیده است. هزینه برق نیز روند افزایشی دارد و سایر مواد اولیه هم متناسب با این شرایط گران‌تر شده‌اند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها همچنان تحت محدودیت‌های قیمتی فعالیت کند.

وی با تأکید بر اینکه آزادسازی به معنای تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست، گفت: باید اجازه دهیم عرضه و تقاضا در بازار یکدیگر را پیدا کنند و قیمت‌ها در یک فضای رقابتی شکل بگیرند. در شرایط فعلی، از یک طرف تمام محصولات باید در بورس عرضه شوند و از طرف دیگر، فقط افرادی که در سامانه بهین‌یاب تأیید شده‌اند امکان خرید دارند. این محدودیت‌ها باعث می‌شود هم عرضه و هم دسترسی مشتریان به بازار با محدودیت مواجه شود.

ااین کارشناس صنعت فولاد ادامه داد: مجموع این شرایط باعث شده است وضعیت سودآوری شرکت‌های فولادی نامناسب شود. برای نمونه، ذوب‌آهن اصفهان با مشکلات جدی روبه‌روست و سود بسیاری از شرکت‌ها به‌شدت کاهش یافته است. اگر فولاد مبارکه را کنار بگذاریم، حتی شرکت‌هایی مانند فولاد خوزستان که از مزیت‌هایی در زمینه تأمین مواد اولیه و زنجیره تولید برخوردارند، حداکثر حدود ۲۰ درصد سودآوری داشته‌اند.

وی با طرح این پرسش که چرا سرمایه‌گذار باید در چنین شرایطی سرمایه خود را وارد صنعت فولاد کند، بیان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش تولید صنعتی با ریسک‌های متعددی همراه است. از یک طرف مشکلات تأمین برق و گاز و محدودیت‌های انرژی وجود دارد و از طرف دیگر، تولیدکننده با مسائل مالیاتی و سایر هزینه‌ها مواجه است. در چنین شرایطی، وقتی نرخ سود بین‌بانکی به حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد رسیده است، طبیعی است که سرمایه‌گذار ترجیح دهد به‌جای پذیرش ریسک تولید، منابع خود را در بانک سرمایه‌گذاری کند.

شهرستانی با تأکید بر اهمیت صنعت فولاد در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی اظهار کرد: اگر قرار است از صنعتی که اشتغال ایجاد می‌کند و ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد کشور به همراه دارد حمایت کنیم، یعنی قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود و اجازه دهیم بازار بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت کند.

وی با اشاره به ضرورت نزدیک شدن قیمت‌های داخلی و صادراتی فولاد به سازوکار واقعی بازار گفت: فولاد نیز مانند فلزاتی همچون طلا و نقره، یک کالای قابل معامله در بازارهای جهانی است؛ هرچند ارزش واحد آن متفاوت است. اختلاف قیمت داخلی و صادراتی باید عمدتاً متناسب با هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های صادرات باشد، نه اینکه با مداخلات و محدودیت‌های متعدد، فاصله قیمتی غیرمنطقی ایجاد شود.

این کارشناس صنعت فولاد افزود: وقتی اختلاف قیمت داخلی و صادراتی به ۱۰، ۲۰ یا حتی ۳۰ درصد می‌رسد، زمینه ایجاد رانت و فساد فراهم می‌شود. از سوی دیگر، صادرکننده ملزم است ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌های تعیین‌شده به کشور بازگرداند؛ در حالی که اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ‌های مبنای بازگشت ارز، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از سود صادرات را از بین ببرد.

وی ادامه داد: صادرات فولاد هزینه‌های متعددی دارد؛ از جمله انتقال کالا به بنادر، بارگیری، تخلیه، هزینه‌های گمرکی و سایر مخارج مرتبط با صادرات. بنابراین باید این هزینه‌ها در تعیین قیمت و محاسبه صرفه اقتصادی صادرات لحاظ شود. اگر تولیدکننده بتواند با سازوکار آزاد فعالیت کند، قیمت داخلی و صادراتی به‌صورت طبیعی به تعادل نزدیک می‌شوند.

شهرستانی با بیان اینکه آزادسازی قیمت‌ها لزوماً به معنای افزایش دائمی قیمت داخلی نیست، توضیح داد: ممکن است در مقطعی تولیدکننده به دلیل جذابیت صادرات، حجم بیشتری از محصولات را به بازارهای خارجی عرضه کند؛ اما افزایش صادرات و تغییر عرضه و تقاضا می‌تواند در ادامه قیمت‌ها را تعدیل کند. حتی ممکن است با افزایش عرضه در داخل، قیمت‌ها کاهش یابد. این همان سازوکار تنظیم طبیعی بازار است که به‌جای دستور و بخشنامه باید مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد.

وی با اشاره به آثار مثبت سودآوری شرکت‌های فولادی برای اقتصاد کشور گفت: وقتی یک شرکت فولادی سودآور باشد، دولت می‌تواند از محل مالیات آن درآمد کسب کند. از طرف دیگر، انرژی مصرف‌شده در این صنایع به تولید، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده منجر می‌شود. بنابراین بهتر است به‌جای ایجاد محدودیت برای تولیدکننده، زمینه فعالیت اقتصادی و سودآوری آن فراهم شود.

این عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایان تولیدکنندگان فولاد آلیاژی به مشکلات صادرات فولاد به کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: حتی کشورهایی مانند افغانستان و عراق که صنایع فولادی آن‌ها هنوز در مراحل توسعه قرار دارد، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی خود تعرفه‌های سنگینی بر واردات فولاد ایران وضع کرده‌اند. یکی از دلایل این موضوع، اختلاف قیمت محصولات ایرانی با محصولات وارداتی از کشورهایی مانند ترکیه است. بنابراین تولیدکنندگان ایرانی علاوه بر مشکلات داخلی، در بازارهای صادراتی نیز با محدودیت و موانع تعرفه‌ای مواجه هستند.

شهرستانی در ادامه به ضرورت اصلاح شیوه صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن اشاره کرد و افزود: باید به شرکت‌های تولیدکننده اجازه داده شود صادرات محصولات خود را با کارت بازرگانی معتبر و تحت نظارت انجام دهند. اگر مشخص شود شرکتی از این سازوکار سوءاستفاده می‌کند یا ارز حاصل از صادرات را بازنمی‌گرداند، باید با آن برخورد شود؛ اما نباید به دلیل تخلفات احتمالی، کل صنعت را با محدودیت مواجه کرد.

وی با انتقاد از استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف اظهار کرد: اکنون برخی تجار خارجی از جمله تجار افغانستانی، پاکستانی و عراقی به در کارخانه‌ها مراجعه می‌کنند و محصولات را خریداری می‌کنند. در برخی موارد، معاملات به ریال انجام می‌شود و سپس صادرات با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف صورت می‌گیرد. این در حالی است که صادرکننده برای بازگرداندن ارز مهلت مشخصی دارد و در صورت انجام نشدن تعهدات، ممکن است مبالغ قابل‌توجهی ارز به کشور بازنگردد.

شهرستانی در پاسخ به این پرسش که اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری چه تأثیری بر شرکت‌های فولادی و کلیت بازار سرمایه خواهد داشت، گفت: سرمایه به‌طور طبیعی به سمت بازاری حرکت می‌کند که بازدهی و سودآوری بیشتری داشته باشد. اگر سرمایه‌گذار اطمینان پیدا کند که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و تولیدکننده با محدودیت‌های دستوری مواجه نیست، تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فولادی پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: وقتی سودآوری شرکت‌های فولادی افزایش یابد، ارزش سهام آن‌ها نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد و این موضوع به تقویت بازار سرمایه کمک خواهد کرد. در واقع، بازار سهام زمانی می‌تواند از ظرفیت شرکت‌های تولیدی بهره‌مند شود که این شرکت‌ها امکان فعالیت اقتصادی و کسب سود متناسب با هزینه‌های خود را داشته باشند.

این عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایان تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با اشاره به مشکلات موجود در سازوکار توزیع محصولات فولادی اظهار کرد: یکی دیگر از مسائل این است که حتی قیمت پایین‌تر محصولات در بورس کالا نیز لزوماً به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. واسطه‌ها کالا را از بورس خریداری می‌کنند و پس از آن، به دلیل نبود نظارت کافی بر مراحل بعدی توزیع، قیمت موردنظر خود را تعیین می‌کنند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، واسطه‌ها قیمت محصولات وارداتی را مبنا قرار می‌دهند و کالا را با قیمتی پایین‌تر از نرخ وارداتی عرضه می‌کنند؛ اما همچنان سود اصلی در اختیار واسطه قرار می‌گیرد و تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی از منافع این اختلاف قیمت بهره کافی نمی‌برند.

خبرنگار: مرتضی ابراهیمی